وضع المركز القضائي لسرية الدرك الملكي بتزنيت رهن الحراسة النظرية، ثلاثة متهمين بتكوين عصابة دولية تنشط في تزوير أرقام إطارات السيارات والوثائق الخاصة بها. ومن المنتظر إحالتهم على العدالة يومه الثلاثاء رفقة مجموعة من المتهمين الآخرين سيتم تقديمهم في حالة سراح.
كما صدرت مذكرات بحث وطنية في حق مجموعة من المتهمين يوجدون خارج التراب الوطني، بدولتي فرنسا وموريتانيا، بعدما وجهت لهم تهمة إدخال سيارات فارهة بطرق غير قانونية، ولم تخضع لإجراءات التعشير.
هذه السيارات يتم إدخالها للمغرب لفائدة شبكات تنشط في مجال تزوير الوثائق الخاصة بسيارات لم تعد صالحة للاستعمال وفي الغالب ما يوظفون وثائق السيارات الخاصة بسيارات ارتكبت حوادث سير ولم تعد صالحة للاستعمال.
ظلت هذه العصابة تنشط في أمان، وكونت عائدات خيالية إلى أن تم الكشف عنها بعد توقيف مدير متقاعد كان برفقة ابنه بحاجز للدرك الملكي بأيت جرار، وبعد إخضاع سيارته للمعاينة راودت عناصر الدرك شكوك بخصوص مطابقة السيارة للوثائق المدلى فجرى اقتيادها في الحال إلى سرية الدرك الملكي بتزنيت، حيث خضعت لخبرة تقنية من طرف فرقة خاصة من القيادة الجهوية للدرك الملكي بينت أن أرقام إطارات السيارة مزورة.
وعند التحقيق مع المدير وابنه، صرح هذا الأخير أن السيارة اقتناها من صهره الموجود بالديار الفرنسية وباعها بدوره لأبيه.
التحقيق معه، أفضى إلى الوصول إلى أسماء جديدة بمدينة تزنيت لها علاقة بموضوع تزوير وثائق السيارات ودك أرقام مزورة بإطاراتها، وقد وصل عدد المتابعين لحد الآن 13 عنصرا يمتلكون سيارات، جرى الاستماع إليهم في محاضر رسمية.
وقد واصلت عناصر الدرك الملكي التحقيق في هذه القضية قرابة عشرة أيام، أفضت للوصول إلى مستودعين خاصين بعملية التزوير، حجزت بداخلهما سيارتين إلى جانب أدوات خاصة بعملية نقش الأرقام ووثائق معدة لعمليات تزوير أخرى.
