أكياس من الكيف والشيرا على متن عربة قادمة من المنطقة الشمالية
أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بضاحية العرجات، قبل أيام، شخصين على النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهمة تهريب المخدرات، فيما صودرت سيارة وأشياء أخرى لفائدة الجمارك.
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة العرجات، ضواحي سلا، أخيرا، من إلقاء القبض على مهرب ومتاجر كبير في المخدرات، وحجز عشرات الأكياس المليئة بمخدرات الكيف وطابا، كانا عازمين على نقلها إلى مخازن سرية خاصة بعدد من المدن المغربية، خصوصا بالرباط والدار البيضاء. وذكرت مصادر مطلعة أن الفضل في توصل الدرك الملكي بالعرجات إلى هذه العملية وإحباطها، وحجز تلك الكمية الكبيرة من المخدرات، ترجع إلى أحد المدمنين الذين كانوا يقتنون المخدرات بين الفينة والأخرى، والذي وقع في قبضة الدرك، وأثناء البحث معه ، زود المحققين بمعلومات مهمة، مكنتها من الوصول إلى أحد كبار مزودي تجار التقسيط بالمخدرات، الذي ألقي القبض عليه في الحال، والذي أدلى بدوره بمعلومات تخص عملية التهريب الأخيرة التي تم إحباطها.واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، فإن المتهم الرئيسي في القضية، الذي جرى البحث معه بخصوص متورطين آخرين، كان يعمل على تهريب كميات ضخمة من المخدرات مرة كل شهر أو شهرين من المنطقة الشمالية أو الشرقية للمملكة، إذ كان ينجح في المرور بها وقطع مئات الكيلومترات، دون أن تطوله أنظار الجهات المكلفة بالمراقبة على امتداد المدن المذكورة.وخلال عملية المراقبة بالنقطة الثابتة بمركز العرجات، ظهرت من بعيد سيارة كبيرة الحجم، تنطبق عليها المواصفات التي أدلى بها الموقوف الثاني، فأصدر القائد رشيد تعليماته إلى العناصر من أجل توقيفها ومراقبة وثائقها وتفتيشها، ليتبين أن السيارة مليئة عن آخرها بأكياس الكيف وطابا، الأمر الذي تطلب استحضار شاحنة لنقل كميات المخدرات المحجوزة. وقد حاول الظنين أن يقاوم رجال الدرك الملكي بهدف الفرار، إلا أنه استسلم للإجراءات، ليتم تقييد يديه بالأصفاد، واقتياده إلى المخفر لإجراء بحث معه.وكشف البحث الذي أجري مع المتهم أنه كان موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني التي صدرت في حقه من أجل الاتجار في المخدرات وتهريبها، سواء من طرف الدرك الملكي، أو الشرطة القضائية. كما تبين أنه نجح في إحدى المرات في الفرار من قبضة الدرك الملكي، لحظات بعد على إلقاء القبض عليه. وأحيل الموقوف على النيابة العامة من أجل تهريب المخدرات عبر ناقلة ذات محرك، ومحاولة الإيذاء العمدي، وذلك بغرض الاستماع إليه قبل عرضه على المحكمة مباشرة، أو إحالته على التحقيق إن استدعى الأمر ذلك.وفي سياق تداعيات القضية، علمت «الصباح» أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، على أساس المطالبة بالتعويض عما تعتبره «خسائر وأضرارا» لحقت بها جراء الاتجار الواسع في المخدرات، وتأثير تجارة المخدرات على عائداتها ومداخيلها الجمركية.وفيما أحيل الظنين على العدالة، رفقة الشخصين الأولين، أصدرت الضابطة القضائية للدرك الملكي مذكرات بحث واعتقال في حق أشخاص آخرين كشف البحث هوياتهم، والذين يجري البحث عنهم من أجل إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
تهريب المخدرات والاتجار فيهاجاء في الفصل الثاني من الظهير المتعلق بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها، والذي يعتبر بمثابة قانون لزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين، على عقوبة «السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة تتراوح ما بين 5000 و500.000 درهم لكل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات».
أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بضاحية العرجات، قبل أيام، شخصين على النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهمة تهريب المخدرات، فيما صودرت سيارة وأشياء أخرى لفائدة الجمارك.
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة العرجات، ضواحي سلا، أخيرا، من إلقاء القبض على مهرب ومتاجر كبير في المخدرات، وحجز عشرات الأكياس المليئة بمخدرات الكيف وطابا، كانا عازمين على نقلها إلى مخازن سرية خاصة بعدد من المدن المغربية، خصوصا بالرباط والدار البيضاء. وذكرت مصادر مطلعة أن الفضل في توصل الدرك الملكي بالعرجات إلى هذه العملية وإحباطها، وحجز تلك الكمية الكبيرة من المخدرات، ترجع إلى أحد المدمنين الذين كانوا يقتنون المخدرات بين الفينة والأخرى، والذي وقع في قبضة الدرك، وأثناء البحث معه ، زود المحققين بمعلومات مهمة، مكنتها من الوصول إلى أحد كبار مزودي تجار التقسيط بالمخدرات، الذي ألقي القبض عليه في الحال، والذي أدلى بدوره بمعلومات تخص عملية التهريب الأخيرة التي تم إحباطها.واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، فإن المتهم الرئيسي في القضية، الذي جرى البحث معه بخصوص متورطين آخرين، كان يعمل على تهريب كميات ضخمة من المخدرات مرة كل شهر أو شهرين من المنطقة الشمالية أو الشرقية للمملكة، إذ كان ينجح في المرور بها وقطع مئات الكيلومترات، دون أن تطوله أنظار الجهات المكلفة بالمراقبة على امتداد المدن المذكورة.وخلال عملية المراقبة بالنقطة الثابتة بمركز العرجات، ظهرت من بعيد سيارة كبيرة الحجم، تنطبق عليها المواصفات التي أدلى بها الموقوف الثاني، فأصدر القائد رشيد تعليماته إلى العناصر من أجل توقيفها ومراقبة وثائقها وتفتيشها، ليتبين أن السيارة مليئة عن آخرها بأكياس الكيف وطابا، الأمر الذي تطلب استحضار شاحنة لنقل كميات المخدرات المحجوزة. وقد حاول الظنين أن يقاوم رجال الدرك الملكي بهدف الفرار، إلا أنه استسلم للإجراءات، ليتم تقييد يديه بالأصفاد، واقتياده إلى المخفر لإجراء بحث معه.وكشف البحث الذي أجري مع المتهم أنه كان موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني التي صدرت في حقه من أجل الاتجار في المخدرات وتهريبها، سواء من طرف الدرك الملكي، أو الشرطة القضائية. كما تبين أنه نجح في إحدى المرات في الفرار من قبضة الدرك الملكي، لحظات بعد على إلقاء القبض عليه. وأحيل الموقوف على النيابة العامة من أجل تهريب المخدرات عبر ناقلة ذات محرك، ومحاولة الإيذاء العمدي، وذلك بغرض الاستماع إليه قبل عرضه على المحكمة مباشرة، أو إحالته على التحقيق إن استدعى الأمر ذلك.وفي سياق تداعيات القضية، علمت «الصباح» أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، على أساس المطالبة بالتعويض عما تعتبره «خسائر وأضرارا» لحقت بها جراء الاتجار الواسع في المخدرات، وتأثير تجارة المخدرات على عائداتها ومداخيلها الجمركية.وفيما أحيل الظنين على العدالة، رفقة الشخصين الأولين، أصدرت الضابطة القضائية للدرك الملكي مذكرات بحث واعتقال في حق أشخاص آخرين كشف البحث هوياتهم، والذين يجري البحث عنهم من أجل إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
تهريب المخدرات والاتجار فيهاجاء في الفصل الثاني من الظهير المتعلق بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها، والذي يعتبر بمثابة قانون لزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين، على عقوبة «السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة تتراوح ما بين 5000 و500.000 درهم لكل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات».
