أنهت
الضابطة القضائية للدرك الملكي بمدينة سيدي قاسم البحث مع المتهمين،
وأحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. الأخير
استجوب الأظناء، قبل أن يقرر عرضهم على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق معمق
معهم، قبل الأمر بمتابعتهم من أجل المنسوب إليهم وبإحالتهم على غرفة
الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وعلمنا من مصدرنا أن الإحالة من طرف الدرك الملكي على الوكيل العام للملك تقررت بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، التي تم تمديدها مرتين بأمر من الوكيل العام للملك نظرا لخطورة الوقائع المرتكبة من طرف الأظناء، وكذا بعد إنجاز الأبحاث اللازمة وتحرير المحاضر القانونية التي تضمنت اعترافات وأقوال المتهمين. كما تضمنت أقوال أشخصا صرحوا بأن السيارات موضوع السرقة في ملكيتهم.
وانطلقت الأبحاث من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي، التابعة للمركز القضائي للدرك بمدينة سيدي قاسم، في هذا الملف عن طريق الصدفة، لتكتشف وجود شبكة مكونة من جميع أفراد الأسرة، ويتزعمها الأب، مختصة في تزوير الأرقام التسلسلية للعشرات من السيارات المسروقة، وأخرى كانوا يقتنونها من عصابات متخصصة في سرقة السيارات، أو يستولون عليها بأنفسهم، ثم يزورون أرقامها قبل إعادة بيعها إلى محترفي النقل السري وغيرهم.
وتمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي قاسم من حجز 30 سيارة من نوع «رونو 21»، تحمل أرقاما مزورة، وألقت القبض على المتهمين بتزويرها وإخفائها، وهم أب وثلاثة من أبنائه، وذلك بعد إقدام ابن آخر له على تقديم بلاغ ضده وضد إخوته، في إطار تصفية حسابات عالقة بينهم. كما ألقي القبض على أحد الأبناء الذي أبلغ عن الواقعة، نظرا لأنه لم يبلغ الدرك الملكي إلا بعدما دخل في شنآن مع والده وأشقائه.
وكشفت مصادرنا أن لائحة السيارات المسروقة مرشحة للاتساع، خصوصا أن الأظناء اعترفوا بوجود سيارات أخرى في مناطق متفرقة، أو بحوزة أشخاص آخرين، يستخدمونها في نقل الركاب. وتشتغل السيارات المزورة بين منطقتي جرف الملحة وجماعة الخنيشات، ضواحي القنيطرة.
وتعود وقائع القضية إلى اليوم الذي نشب فيه شجار عائلي بين أب وابنه، فبادر الابن إلى التبليغ عن والده لدى الدرك الملكي، وصرح بأن والده يسرق الكهرباء، فأحيل الأب على المحكمة وصدر حكم يقضي بتغريمه مبلغا ماليا قدره 20 ألف درهم، ما جعل الأب المدان يضمر حقدا كبيرا لابنه.
وأوضح المصدر ذاته أن الأب أعد خطة بتنسيق مع باقي أبنائه، ليحاصروا شقيقهم ويعتدوا عليه بالضرب والجرح، ثم لفقوا له تهمة الاعتداء على والدهم، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية. وبعد تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، فجر المفاجأة الكبرى، عندما صرح أمام المسؤول القضائي بأن والده بمعية إخوته يزورون أرقام السيارات المسروقة، ويقومون ببيعها لمحترفي النقل السري وغيرهم، ما جعل وكيل الملك يأمر الضابطة القضائية بالبحث في القضية، ليتم العثور على 30 سيارة مزورة، ويلقى القبض على جميع المتهمين. ومن المرتقب أن يواصل قاضي التحقيق استنطاق الأظناء، وإجراء مواجهات بينهم، قبل الأمر بإحالتهم على المحاكمة طبقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.
