أفادت بعض المصادر، بأن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بالداخلة، قامت صباح يوم الإثنين من إحراق وتحطيم مجموعة من قوارب الصيد التقليدي غير القانونية بقرية الصيد أمهيريز، تم حجزها قبل اسابيع في إطار عملية تمشيط وتفتيش واسعة بالمنطقة من طرف لجان مختلطة تضم الدرك الحربي والسلطات المحلية وممثلي مكتب الصيد البحري بالداخلة.
القوارب المحجوزة تبين أنها لا تتوفر على وثائق رسمية وتستعمل أرقام غير مسجلة بمندوبية الصيد قصد التمويه وتقوم بشكل غير قانوني باصطياد الأخطبوط.
