أسقط المركز القضائي لدرك 2 مارس بالبيضاء، في اليومين الماضيين، أفراد
شبكة تخصصت في فبركة حوادث السير المادية، وتزوير وثائق وصفائح السيارات من
أجل رفع الفواتير للاستفادة من مبالغ مهمة بالاحتيال على شركات التأمين،
كما جرى حجز خمس سيارات ضمنها سيارتان رباعيتا الدفع، وحوالي 30 صفيحة
سيارات مزورة، إضافة إلى خاتم في اسم مسؤولة بمركز تسجيل للسيارات
بالبيضاء، وآخر يتبع لوزارة النقل، وثالث خاص بالمصادقة على التوقيع يحمل
اسم مقاطعة مولاي رشيد.
وعلمت “الصباح” أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، تابع في حالة اعتقال أربعة متهمين، ضمنهم وسيطة تأمين تشتغل في إحدى وكالات التأمينات بسيدي معروف، فيما تابع خبيرين في حالة سراح، بعد ثبوت تورطهما في التأشير على الإجراءات التي يتم بموجبها تحديد نسبة التأمين في حوادث السير الوهمية التي يفبركها المتهمون.
وانطلقت القضية التي أجرى أبحاثها الدرك الملكي بالمركز القضائي 2 مارس، إثر التوصل بمعلومات حول ضلوع شبكة في فبركة ملفات خاصة بحوادث السير المادية، وبتوفر عناصر الشبكة نفسها على لوحات ترقيم ومطبوعات وأختام رسمية، وأنهم يفبركون ملفات حوادث السير ويحددون الخسائر بالاستعانة بالمحاضر التصالحية، قبل استكمال مختلف الإجراءات بالاستعانة بالأختام والوثائق التي يملكونها، وبتواطؤ مع خبيرين ووسيطة تأمين، يتمكنون من سحب مبالغ التعويض التي تتراوح بين 20 ألف درهم و25 ألفا، عن كل ملف، ما يكبد شركات التأمين خسائر مالية فادحة.
واستغلت عناصر الدرك المعلومات لتباشر أبحاثها قبل أن تجري تدخلا الخميس الماضي، بمنطقة الكواسم بسيدي معروف، حيث جرى إيقاف شخصين، كل واحد كان على متن سيارته، وكانا بصدد الإعداد لترتيب مشاهد حادثة سير وهمية جديدة.
وجرى تفتيش السيارتين فعثر على 30 لوحة ترقيم تخص سيارات أخرى، وبالانتقال إلى منزلي المتهمين حجزت وثائق ومطبوعات خاصة بوزارة النقل، ضمنها وصولات البطاقة الرمادية وملفات السيارات وأختام للمصادقة وأخرى تخص إدارات تابعة لوزارة النقل، قبل أن يتوالى إيقاف باقي المتهمين.
وتم الاهتداء إلى أن المتهمين يبحثون عن السيارات التي تكون موضوع حادثة سير جرى التعويض عنها، وقبل إصلاحها يتفقون مع صاحبها أو المرأب الذي تكلف بتصليحها، ليتم نقلها إلى مكان آخر (مسرح الحادثة الوهمية)، وتركيب لوحتي ترقيم أخريين، بعد إزالة لوحتيها الرسميتين، وإشعار وسيطة شركة التأمينات التي تبعث بمحرري المحاضر الودية للحوادث المادية، إذ يتم إنجاز المحضر وتتوالى المساطر بعد ذلك بالاستعانة بمختلف الأختام والوثائق التي يملكونها، لتهييء الملف الوهمي، ليتم عرض الملف المتضمن للصور على الخبير الذي لا يعاين شخصيا الخسائر بل يبعث بمستخدم لالتقاط صور وتحديد نوع الخسائر.
وأوضحت المصادر نفسها أنه بناء على استنتاجات الخبير يتم تحديد قيمة الخسائر لتتكلف شركة التأمينات بصرف شيكات التعويض، التي تقتسم غنائمها بين المتواطئين. ولم تتوقف الأبحاث في النازلة، إذ مازالت أسماء أخرى متورطة، يجري البحث لإيقاف أصحابها، وإحالتهم على العدالة.
الصباح
