وحدات خاصة للدرك تلقت تدريبات لدى المخابرات الأمريكية شملت ألوية سلاح جديدة

أوفدت القيادة العامة للدرك الملكي مجموعة من الضباط إلى مراكز التكوين العسكري المتخصصة في مكافحة الإرهاب، بكاليفورنيا، بغرض التدرب على أحدث الوسائل والتقنيات في مواجهة المنظمات الإرهابية. وشمل التكوين مجموعة من الضباط في سلك الدرك الملكي استفادوا من تكوين دام قرابة الشهر، ضمن إستراتيجية الإدارة تروم تكوين متخصصين في مواجهة الجريمة المنظمة وتفكيك الخلايا الإرهابية، في أفق تشكيل وحدات عسكرية متخصصة للمساهمة في الحرب على الإرهاب، التي تخوضها المملكة حاليا، وتنويع التشكيلات الأمنية المتدخلة في مكافحته، سيما حين يتعلق الأمر بالاحتكاك المباشر الذي يتطلب وحدات تحمل الصفة العسكرية، تغطي الفراغ الذي يمكن أن يحدث الاختصاص النوعي لبعض الأجهزة الأمنية المتدخلة في المجال، من قبيل المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني.

وشملت التداريب عناصر من الدركيين تابعة لوحدة من مختلف السريات، جرى استدعاؤها في إطار تكوين داخلي ببعض الثكنات، قبل أن تلتحق بالولايات المتحدة الأمريكية بغرض استكمال التداريب.

ووفق مصادر «الصباح»، فإن الأمر يتعلق بترتيبات خاصة بتشكيل وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب، تشمل مختلف الأسلحة التابعة للدرك، سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الدرك الحربي أو العناصر التابعة للبحرية، حيث جرى انتقاؤهم من مختلف الألوية لتدريبهم على تقنيات متطورة في مكافحة الجريمة المنظمة، بكل أنواعها، من التركيز الشديد على الإرهاب، والتكوين في أدوات الاستخبار الجديدة الخاصة بتتبع ورصد أنشطة المنظمات الإرهابية، كما شمل التدريب في أحد المراكز التابعة للجيش الأمريكي، بكاليفورنيا، تدبير الأزمات وإدارتها وتقنيات التواصل والتدخل المعتمدة في ذلك.

ويتوفر جهاز الدرك الملكي على وحدة تسمى «مجموعة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع في الأزمات»، تتحرك بتعليمات مباشرة من القيادة العليا، مهمتها مواجهة الأخطار الإرهابية والقيام بمهام تدخل بالغة الحساسية في المواقع والأبنية التي تكون عرضة لعمل إرهابي. وتفرض الطبيعة العسكرية لهذه الوحدة تعزيزها بموارد جديدة من خلال عناصر تابعة لمجموعة الأمن والتدخل الخاصة بالدرك، وهي وحدة تتشكل من مختلف الألوية الجهوية والبحرية والبرية، جرى تطويرها لرفع جاهزيتها في مواجهة الأزمات الطارئة، وغالبا ما تقتصر مهام تدخلاتها على استعادة الأمن، في حالة الاستثناء التي تفرض، بقوة القانون، نزول الوحدات العسكرية إلى الشارع.

وتأتي عمليات التدريب والتكوين في إطار توسيع دائرة الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، لتشمل جهاز الدرك الذي يصنف في خانة القوات الملكية المسلحة، وتسري عليه مقتضيات قانون الضوابط العسكرية، بوصفه قوة عمومية مهمتها السهر على الأمن ومواجهة الجرائم والجنح ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي. وفي الحالات الاستثنائية، يستدعى الدرك الملكي، من قبل وزير الداخلية بعد التشاور مع إدارة الدفاع الوطني، ليتولى إدارة الحفاظ على النظام العام.

Assabah